دبي – الرمسة
اكد رئيس جمعية المحامين، المستشار زايد الشامسي، ان قانون مكافحة الأمراض السارية الاماراتي يلزم فئات عديدة بالابلاغ عن المصابين أو المشتبه في إصابتهم بالأمراض السارية في الدولة، ومنها فيروس «كورونا» الذي يعد من الأمراض السارية التي أقرها القانون .وفقا لصحيفة ” الامارات اليوم”
وقال الشامسي للصحيفة ان مواد القانون تطبق عقوبة الحبس والغرامة التي لا تتجاوز 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من لم يبلغ عن أي شخص علم أنه مصاب أو مشتبه في إصابته بأحد الأمراض السارية، ومن بينها فيروس كورونا.
وقال ان القانون عدد الفئات الواجب عليها إبلاغ الجهة التي تتبعها، بحكم عملها، فوراً بحد أقصى 24 ساعة متى علمت أو اشتبهت في إصابة أي شخص أو وفاته بأي من الأمراض السارية.
وعدد الشامسي الفئات الملزمة بحكم القانون الاماراتي بالإبلاغ عن المصابين بأية أمراض سارية وهي الأطباء في القطاع الحكومي أو الخاص، والصيادلة، وفنيو الصيدلة في القطاع الحكومي أو الخاص، ومزاولو المهن الطبية من غير الأطباء والصيادلة في القطاع الحكومي أو الخاص.
بالإضافة الى من يخالطون المريض من الراشدين والمسؤول المباشر في مكان عمل المريض أو دراسته، أو الشخص المشتبه في إصابته، وقائد السفينة أو الطائرة أو المركبة العامة، إذا كان المريض أو الشخص المشتبه في إصابته مسافراً على أي منها، ومدير المنشأة العقابية أو الفندق أو المعسكر أو الملجأ، أو أي تجمعات سياحية أو تجمعات أخرى يوجد فيها المريض أو المشتبه في إصابته، والمحقق الجنائي.
وشدد الشامسي على أن الإبلاغ عن الشخص المصاب واجب وطني، كونه يحمي جميع أفراد الدولة ويحافظ على سلامة أفراد المجتمع وصحتهم.