علي اسعد – (عمان)
حملت الحكومات الاردنية المتعاقبة مواطنيها ديون داخلية وخارجية مع نهاية يوليو الماضي تصل الى 33.4 مليون دينار اردني ، وبذلك فان كل مواطن اردني يتحمل ديناً من الديون الحكومية يصل الى 3.34 مليون دينار على اعتبار ان سكان المملكة يصل الى حوالي 10 ملاين نسمة.
وارتفع الدين الحكومي خلال الشهور السبعة الاولى من العام الحالي حوالي 11% الى 33.4 مليون دينار منها 19 مليار دينار دين داخلي ،و14.5 مليار دينارخارجي .
وكان لتراكم الدين العام في الاردن تاثيره الواضح على اداء الاقتصاد الاردني وعلى مستويات المعيشة للمواطن الذي يرزخ تحت نير تزايد الديون واعبائها ، وارتفاع مستويات البطالة التي تفاقمت مع تحديات كوفيد 19 خلال العام الحالي.
وتشير التقديرات الى ان معدل البطالة في الاردن تجاوز 30% ، كما ان وزارة المالية تتوقع ان يصل الانكماش خلال العام الحالي 3.4%، فيما تشير توقعات صندوق النقد الدولي ان يصل انكماش الاقتصاد الاردني الى 5% هذا العام
