الرمسة-وكالات
جددت حملة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأحد، طلبها من المحكمة العليا الأميركية منع خطة ولاية نورث كارولينا لفرز الأصوات التي تصل بعد يوم الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر، وهو أحدث نزاع قانوني في معركة واسعة النطاق بشأن التصويت بالبريد.
وأبقى قرار محكمة الاستئناف الفيدرالية الأميركية، الأسبوع الماضي، خطة نورث كارولينا.
ورفضت محكمة الاستئناف الأميركية، الثلاثاء الماضي، محاولة لوقف مجلس انتخابات ولاية نورث كارولينا من فرز الأصوات المختومة بالبريد بحلول 3 نوفمبر والتي تصل قبل 12 نوفمبر.
ورفعت حملة ترامب والحزب الجمهوري في ولاية نورث كارولينا دعوى قضائية بشأن الجدول الزمني، قائلين إنه ينتهك قانون الانتخابات في الولاية.
وجاء في الالتماس المقدم إلى المحكمة العليا “هناك حاجة ماسة إلى أمر قضائي طارئ لضمان أن انتخاباتنا الفيدرالية تحكمها القوانين التي يسنها ممثلو الشعب المنتخبون حسب الأصول، وليس نزوات وكالة حكومية غير منتخبة”.
وتعد انتخابات، الشهر المقبل، بأن تكون أكبر اختبار في البلاد للتصويت عبر البريد بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد.
ويخوض الديمقراطيون والجمهوريون حربا من الدعاوى القضائية بشأن هذه القضية.
وأدلى حوالي 58.8 مليون ناخب بأصواتهم بالفعل، بما فيهم الرئيس ترامب نفسه.
وقال ترامب مرارًا أن التصويت عبر البريد سيؤدي إلى احتيال واسع النطاق، في حين سعى منافسه جو بايدن والحزب الديمقراطي إلى إزالة العقبات أمام التصويت عن طريق البريد، نافين الادعاءات بوجود هذا التلاعب.
