الرمسة(غزة)
نفت حركة حماس وجود معتقلين سياسيين في سجونها، وذلك عقب ساعات من مطالبة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية بالإفراج عن اكثر من 80 معتقلا سياسيا في القطاع.
واستخدمت حماس التي تسيطر على قطاع غزة في بيان ردها لغة ضبابية راى فيها مراقبون مؤشرا على عدم جديتها بتطبيق مرسوم الحريات العامة الذي اصدره الرئيس الفلسطيني استجابة لمخرجات حوار القاهرة .
وقالت وزارة داخلية حماس ،في بيان صحافي، إن جميع السجناء لديها “موقوفون أو محكومون على خلفية قضايا جنائية، أو أمنية متعلقة بالإضرار بالمقاومة، وجميعها منظورة أمام القضاء الفلسطيني”.
لكن، وزارة حماس استدركت قائلة إنها “تُجري معالجة قانونية لعدد من تلك القضايا، تنفيذا للتوافق الوطني الفلسطيني، ومساهمة في تعزيز أجواء الحريات العامة”.
وأشار البيان إلى أن “الحريات العامة في غزة مُصَانة ومحفوظة، وممارسة عمليا من قبل جميع مكونات العمل الفلسطيني؛ وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني”.
وكان رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، طالب ،الاثنين “حماس بالإفراج عن “معتقلين سياسيين” في قطاع غزة، نافيا وجود أي معتقل سياسي لدى الأجهزة الأمنية في الضفة.
وأضاف اشتية في كلمته خلال جلسة مجلس الوزراء بمدينة رام الله: “عطفا على المرسوم الرئاسي الذي أصدره سيادة الرئيس، محمود عباس لتعزيز مناخات الحريات العامة، وإطلاق سراح السجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي، نطالب (حماس) بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في قطاع غزة والبالغ عددهم أكثر من 80 معتقلا.
https://m.facebook.com/wafagency/videos/460002062017813/?refsrc=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2Fstory.php&_rdr
والسبت، أصدر عباس مرسوما خاصا بتعزيز الحريات العامة في الأراضي الفلسطينية كجزء من توافقات جرت بين الفصائل في القاهرة في ختام حواراتها يومي 8 و9 شباط/ فبراير الجاري، تمهيدا للانتخابات.
وتضمن المرسوم الدعوة إلى “إطلاق سراح المحتجزين والموقوفين والمعتقلين والسجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي أو لأسباب حزبية أو فصائلية في أراضي دولة فلسطين”.
وفي منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما حدد بموجبه مواعيد الانتخابات: التشريعية في 22 أيار/ مايو، والرئاسية في 31 يوليو، والمجلس الوطني في 31 آب/ أغسطس.
