الرمسة -(دبي)
أصدرت محكمة استئناف دبي التجارية، حكما يقضى بإلزام أحد البنوك المحلية برد خمسة ملايين درهم قيمة رصيد أحد عملائه كانت قد تمت سرقته وهو خارج الدولة.
الحكم تحول إلى قاعدة قانونية جديدة في المعاملات التجارية بين المصارف وعملائها في الدولة.
وقضت «الاستئناف» في يوليو الماضي في النزاع القضائي بين المصرف وأحد عملائه السابقين؛ في حكم هو الأول من نوعه في الدولة؛ محملةً البنك المسؤولية الكاملة عن سرقة الأموال وأمرته برد المبلغ مع فائدة بنسبة 9٪ من تاريخ إقامة الدعوى وتعويض العميل إضافياً مائة ألف درهم، نتيجة اقتران جريمة الاحتيال والاستيلاء على المال بجريمة استبدال شريحة الهاتف التي ظهرت حديثاً في عالم الاحتيال التكنولوجي من خلال تسريب بيانات العميل لدى البنك.
وبحسب المستشار القانوني غسان الداية، شريك ورئيس قسم التقاضي في الشرق الأوسط لدى مكتب تشارلز راسل سبيجليز للمحاماة في المملكة المتحدة فإن تفاصيل القضية تعود إلى مايو ٢٠١٧ عندما عاد موكله إلى الدولة ليكتشف تصفير وإغلاق حسابه في البنك المدعى عليه دون علمه ليقوم حينها برفع قضية جنائية ضد مجهولين، تلاها رفع دعوى مدنية في أغسطس ٢٠١٨ اختصم فيها البنك أمام المحكمة التجارية في دبي مطالباً إلزام البنك بإعادة خمسة ملايين درهم تم سرقتها من حسابه فأصدرت المحكمة حكمها في أكتوبر 2019 ملزمةً البنك المدعى عليه برد المبلغ.
وأيدت محكمة الاستئناف، حكم محكمة درجة أولى بعد ندبها لجنة خبراء مؤلفة من خبير مصرفي وخبير تقني بحثا في توافر المسؤولية التقصيرية للبنك والناتجة عن الإهمال في عدم الإشراف والرقابة على حساب المدعى لديه وبحث كيفية حصول الخرق عليه والاستيلاء على المبالغ فيه عبر سحوبات وعمليات شراء مصرفية وتحويلات دون علم صاحب الحساب، ودون التأكد من سلامة الإجراءات والتحقيق الأمنية الإلكترونية المطبقة من قبل البنك، وبيان ماهية التحويلات من حساب المدعي ومصدرها وسببها من تاريخ ١ نوفمبر ٢٠١٦ وحتى تاريخ ١ إبريل ٢٠١٧.
وعقب تأييد الحكم من محكمة الاستئناف في نهاية شهر يوليو المنصرم وعدم الطعن عليه من قبل البنك خلال المدة القانونية وقيام المصرف بدفع المبلغ إلى عميله من خلال قاضي التنفيذ نهاية شهر سبتمبر الماضي، أصبح الحكم نهائياً وقطعياً، مرسياً بذلك قاعدة قانونية جديدة بهذا الخصوص.
