الرمسة –
قال معهد أمريكي متخصص بالسياسات أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لم يفِ بالوعود التي قدمها حين تسلم رئاسة الوزراء، واصفاً إياه بالمتقاعس عن الأيفاء بها.
وتسلم الكاظمي مهامه في أيار/ مايو الماضي، وسط احتجاجات شعبية عارمة نجمت عن تحديات داخلية وخارجية كبيرة، فشل أسلافه في معالجتها.
عند تبوء الكاظمي منصبه، رفع كثيرون سقف التوقعات لإمكانية تحقيق الاستقرار في العراق، حيث طرح مشروعا إصلاحيا طموحا، ووضع تسع أولويات لحكومته، على رأسها سيطرة الدولة على السلاح، وحماية المتظاهرين، وتهيئة الأجواء لانتخابات مبكرة.
فهل كان عمل الكاظمي خلال هذه الفترة ملبيا للتطلعات؟
وأشارت كاتبة التقرير مارسين الشمري إلى أن هناك مهام لا يستطيع الكاظمي إنجازها بمفرده، إذ إنه بحاجة للبرلمان، كما هو الحال في ما يتعلق بالانتخابات.
ومع ذلك، اعتبر التقرير أن أداء الكاظمي كان دون الطموحات خاصة في ما يتعلق بمواجهة المليشيات المسلحة الموالية لإيران، وإطلاقها الصواريخ على المصالح الأميركية في العراق.
واستدل التقرير، على سبيل المثال، بأول تحد حقيقي لرئيس الوزراء وهو العملية التي نفذها جهاز مكافحة الإرهاب وأسفرت عن اعتقال عناصر في ميليشيا كتائب حزب الله، بعد هجمات صاروخية على السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء، لكن المعتقلين أفرج عنهم جميعا، باستثناء واحد، حسب التقرير.
ولم تنته العملية بإطلاق سراح المعتقلين فحسب، بل باعتذار من الكاظمى للكتائب، وتوجيه اللوم إلى جهاز مكافحة الإرهاب، حسب التقرير.
واعتبر تقرير بروكينغز أن الكاظمي بفعلته هذه أساء استخدام موارد الدولة وقوض سمعة واحدة من أكثر المؤسسات مصداقية في العراق.
ويرى التقرير أيضا أن الكاظمي فشل في تحقيق العدالة لقتلى الاحتجاجات، فيما عبر ناشطون عن شكوكهم حيال قدرته على تنفيذ الإصلاحات التي وعد بها، ووقف عمليات القتل والاختطاف التي يتعرض لها نشطاء المجتمع المدني في العراق.
ومن بين التحديات الأخرى التي يواجهها الكاظمي في العراق مكافحة جائحة كورونا الفيروسية، وإصلاح الاقتصاد والعلاقات الخارجية.
يقول الكاظمي إن يديه مقيدتان، لكن مع ذلك، يرى تقرير معهد بروكينغز أن رئيس الوزراء، وإن كان مؤقتا، له صلاحيات كثيرة ينبغي استغلالها بعزم، لملاحقة الجماعات المسلحة وتحقيق الاستقرار في القطاعات المالية والأمنية والصحية، لاستعادة ثقة الجمهور.
