الرمسة – رام الله
قال موقع اخباري فلسطيني ان حركة فتح امهلت عضو لجنتها المركزية الدكتور ناصر القدوة 48 ساعة للتراجع عن اعلانه خوض الانتخابات التشريعية القادمة بقائمة خاصة او الفصل من الحركة.
وكان الدكتور القدوة ابن اخت الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات اعلن في الايام الاخيرة عن تأسيس ملتقى وطني ديمقراطي لخوض الانتخابات التشريعية المزمع عقدها في مايو المقبل بقائمة تبتعد عن القائمة التي تعتزم حركته تشكيلها.
ونقل موقع “امد” للاعلام الذي يوصف انه مقرب من القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان عن مصدر وصفه بـ”الخاص”قوله ان قرار الانذار تم اتخاذه خلال مناقشة قيادة فتح امس الاثنين موقفها من الدكتور ناصر القدوة، بعد إعلانه عن خوض الانتخابات التشريعية القادمة ضمن قائمة خاصة منبثقة عن الملتقى الوطني الديمقراطي، الذي قام بتأسيسه مؤخرا.
وقال المصدر ،ان مركزية فتح، وبعد “نقاش متوتر” قررت منح د. القدوة (لم يشارك في الاجتماع) مهلة لمدة 48 ساعة لإعلان موقفه النهائي، إما الالتزام بقرار الحركة او الفصل منها.
كما قررت وفقا للمصدر الخاص، فصل أي عضو من فتح يشارك باي قائمة اخرى غير قائمة المركزية، ما قد يشمل جزء كبير من قواعد تيار الإصلاح الديمقراطي بقيادة محمد دحلان، وبعض أنصار القيادي الأسير مروان البرغوثي، وكوادر غاضبة خاصة في مناطق بالقدس والضفة الغربية.
ولم يتسن لـ“الرمسة” الحصول على تعقيب بشأن هذا النبأ من قيادة حركة فتح التي لم يصدر عنها حتى اللحظة اي توضيح بهذا الخصوص، وحتى ما قبل ساعتين لم يصدر عن القدوة اي تعليق بهذا الخصوص.
وقال موقع “آمد” ان رسالة “التهديد” الجديدة، تأتي في سياق ما سبق أن أطلقه الرئيس محمود عباس بإطلاق الرصاص على كل من سيخالف قرار مركزية فتح (م7)، وما أشار له بعض أعضاء مركزية الحركة ضد د.ناصر و “غير الملتزمين”.
واوضح ان مركزية فتح، عقدت لها اجتماع مساء الاثنين 8 مارس 2021، استعرضت الاستعدادات الجارية لخوض الانتخابات التشريعية القادمة في موعدها المحدد وفق المرسوم الرئاسي والمعايير التي تم التوافق عليها في الاجتماعات السابقة، مؤكدة أن “فتح” ستخوض هذه الانتخابات بقائمة واحدة موحدة تحظى بدعم وتأييد أبناء الحركة.
يشار الى ان حركة التحرير الفلسطيني “فتح”، رفضت في مايو 2018 ، استقالة ناصر القدوة من عضوية لجنتها المركزية بحسب ما اعلنه انذاك نائب رئيس حركة فتح محمود العالول.
وحينها القدوة انه قدم استقالته من اللجنة المركزية للحركة، احتجاجا على بعض نتائج اجتماع المجلس الوطني في دورته الثالثة والعشرين، وعلى بعض مجريات الاجتماع.
