الرمسة (طرابلس)
اتهمت عضو في المجلس الأعلى للدولة الليبي آمنة مطير القيادية بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين ، وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، عادل جمعة، بالتحرش الجنسي بطالبات في حفل تخرج الأوائل في الشهادة الإعدادية الذي أقيم قبل أيام.
وطالبت مطير، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بفصل وكيل تعليم “الوفاق” من منصبه، قائلة “إن فصل هذا الوكيل من وزارة التعليم من أولويات أي حكومة، وأتمنى من المنظمات المدافعة عن حقوق الطفل والمرأة أن ترفع قضايا في هذا المريض نفسيًا”، على حد قولها.
بدورها، تفاعلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا (منظمة مستقلة) مع الاتهامات التي تلاحق مسؤول “الوفاق”، مؤكدة أنها تقدمت ببلاغ إلى مكتب النائب العام، طالبت فيه بفتح تحقيق فيما نشرته عضوة المؤتمر الوطني العام (المنتهية ولايته)، نظراً لأهمية وحساسية هذه القضية، ولما لهذا الفعل من آثار كارثية على حقوق الطفل.
وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان، أن الأفعال المتهم فيها وكيل “تعليم الوفاق” تمثل جريمة جنائية بموجب ما نص عليه قانون العقوبات الليبي ومما يستوجب التحقيق فيه ومعاقبة المتورط في ارتكابه لهذا الفعل.
ورغم مطالبتها النائب العام بالتحقيق العاجل في القضية، إلا أنها حذرت من حجم الضرر المعنوي والمادي الذي لحق وسيلحق بهذه الفتيات والطالبات جراء الزج (بقضايا العرض والشرف) في إطار المناكفات والصراع السياسي، والاستغلال والتوظيف لقضايا الطفولة والعرض لغايات وأهداف سياسية مشبوهة مشيرة الى ان وكيل وزارة التعليم كموظف عام حضر مثل هذه الاحتفالات بتخرج هؤلاء الطلاب والطالبات في مناسبات عديدة وأماكن مفتوحة ومختلطة وفي ظل حضور أعضاء هيئة التدريس من كلا الجنسين، ولم يحدث الخلوة بهن حتى يتم الادعاء عليه بهذا الادعاء.
وأضافت اللجنة:” وبنــــــــاء على ما تقدم إحالة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليببا اليوم الأحد الموافق من 21_ فبراير _2021.م بلاغ إلى مكتب النائب العام ، والذي طالبت فيه بفتح تحقيق فيما نشرته السيد _ عضوة مجلس الدولة المشار إليها أعلاه، وذلك نظراً لأهمية وحساسية هذه القضية ولما لهذ ا الفعل من أثار كارثية على حقوق الطفل وخاصة الفتيات والطالبات اللواتي استهدفهن هذا المنشور والإدراج المشار إليه سلفاً وهو يمثل جريمة جنائية بموجب ما نص عليه قانون العقوبات الليبي ومما يستوجب التحقيق فيه ومعاقبة المتورط في ارتكابه لهذا الفعل سواء أن كان على المستوى ممارسة هذا الفعل أو الادعاء الباطل والافتراء بالقيام به من خلال التشهير والترويج لمثل هكذا اعمال من أجل تحقيق غايات سياسية على حساب الضحايا والمتضررين.
